الشروط والأحكام
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2026
باستخدامك «منصة العمل الحر عن بعد» أو إنشائك حساباً فيها فإنك توافق على هذه الشروط. إن لم توافق فلا تستخدم المنصة.
1. الخدمة
منصة تمكّن الشركات من إدارة فرق العمل عن بعد: اتصال صوتي، مشاركة شاشة وكاميرا، مهام باعتماد المدير، متابعة حضور، تقارير، ومحفظة حسابية للمكافآت. تُقدَّم الخدمة «كما هي» ونسعى لاستمرارها دون التزام بعدم انقطاعها.
2. الحسابات
- يجب أن تكون بيانات التسجيل صحيحة، وأن يكون رقم الجوال المسجَّل رقمك أنت.
- أنت مسؤول عن سرية كلمة مرورك وعن كل نشاط من حسابك. الحساب يعمل على جهاز واحد في الوقت نفسه.
- لا يجوز مشاركة الحساب مع غيرك ولا انتحال شخصية آخر.
3. الشركات والاشتراك
- الاشتراك شهري ويُدفع بالتحويل البنكي، وتُفعَّل الشركة 30 يوماً بعد استلام الدفعة وتوقف تلقائياً عند انتهائها ما لم يُجدَّد.
- مدير الشركة مسؤول عن إبلاغ موظفيه بأن الحضور والموقع (إن فعّله) يُتابَعان، والحصول على موافقتهم، وعن التزام شركته بأنظمة العمل.
- الأسعار وعدد الموظفين حسب الخطط المعلنة، وقد تتغير بإشعار مسبق.
4. المحفظة والمكافآت
- المحفظة سجلّ حسابي فقط لتوثيق ما استحقه الموظف وما حُوِّل إليه. المنصة لا تنقل أموالاً ولا تضمن الدفع؛ التحويل يتم بين الشركة والموظف خارج المنصة.
- تُسجَّل مكافأة المهمة مرة واحدة عند اعتماد المدير للإنجاز، وتبقى حركات المحفظة محفوظة ولا تُعدَّل، وأي تصحيح يتم بحركة جديدة مع ذكر السبب.
5. الاستخدام المقبول
يُمنع: استخدام المنصة في أي نشاط مخالف للأنظمة، أو نشر محتوى مسيء أو مضلل، أو محاولة اختراق الخدمة أو تعطيلها أو الوصول لبيانات غير مصرّح بها، أو تسجيل الاجتماعات أو تصويرها بغير إذن المشاركين، أو إساءة استخدام الرسائل أو الواتساب المرتبط.
6. المحتوى والملكية
تبقى بياناتك ومحتواك ملكاً لك أو لشركتك. تمنحنا ترخيصاً محدوداً لتشغيله وعرضه داخل الخدمة. المنصة وتصميمها وشعارها ملك لمشغّلها.
7. الخصوصية
تخضع معالجة بياناتك لـسياسة الخصوصية.
8. إيقاف الحساب
يحق لإدارة المنصة إيقاف أي حساب أو شركة تخالف هذه الشروط أو تنتهي مدة اشتراكها. ويحق لك طلب حذف حسابك في أي وقت.
9. حدود المسؤولية
في الحدود التي يسمح بها النظام، لا نتحمل مسؤولية الخسائر غير المباشرة أو الناتجة عن انقطاع الإنترنت أو أعطال الأجهزة أو خدمات الأطراف الثالثة أو عن خلافات بين الشركة وموظفيها.
10. النظام الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص جهاتها المختصة بالنظر في أي نزاع.